همان طور که مىدانيد، ازدواج شرعى در اسلام دو صورت دارد:
الف. ازدواج دائم و مادام العمر: يعنى زن و مرد تصميم گرفته باشند تا زمانى که در قيد حياتند، زندگى مشترک داشته باشند که البته اصل در ازداوج هم دوام است.
ب. ازدواج موقّت و محدود به زمانى خاص: مصالح ازدواج موقّت بسيار است که به برخى از آن ه مىتوان پى برد؛ از جمله:
1. زن در ايام قاعدگى که در هر ماه، چندين روز را در بر مىگيرد، به کلى فاقد آمادگى براى مقاربت است؛ حال آن که مرد دائم اين آمادگى را دارد.
2. زن در دوران باردارى و حتى اغلب در دوران شيردهى نمىتواند آبستن شود؛ در صورتى که مرد، چه بسا خواهان فرزند ديگرى باشد؛ افزون بر اين که زن در اين مدّت ميل جنسى چندانى هم ندارد.
3. زن يا مرد ممکن است براى تحصيل علم، تجارت يا هر مقصود ديگرى، مدتّى در شهر يا کشورى غير از محلّ اقامت دائم خود مجبور به زندگى باشد. در اين حال، شوهرى که زنش به مسافرت رفته است يا مردى که خود در شهر يا کشور بيگانه زندگى مىکند، نياز به همسر دارد.
4. در ازدواج دائم، هزينه زندگى زن به عهده شوهر است و ممکن است مردى توان مالى براى پرداخت مخارج همسر را نداشته باشد.
5. ممکن است قوّتِ غريزه جنسى در مردى چنان باشد که با يک زن ارضا نشود؛ پس ازدواج موقّت، مصالح فراوانى دارد و هرگاه مرد يا زنى به هر دليلى نتواند ازدواج دائم کند و فشار غريزه جنسى او نيز به حدّى باشد که عدم ارضاى آن سبب ناهنجارى هاى جسمى يا روحى يا معصيت شود، ازدواج منقطع، يگانه راه چاره است.
6. در برهه اى از زمان، مصالح اجتماعى يا فردىِ جامعه يا شخص ايجاب کند که تکثير نفوس، آهنگ سريع ترى بگيرد در اين صورت، اگر هر مردى به يک همسر بسنده کند، غرض پيشين حاصل نخواهد شد.
7. امکان دارد در بعضى مقاطع تاريخى، تعداد دختران و زنانِ آماده ازدواج جامعه بيش از تعداد مردان باشد. در چنين مواردى، منع تعدّد زوج ها نتيجه اى جز رواج فحشا و ديگر مفاسد اجتماعى مترتّب بر آن نخواهد داشت و در حقيقت، حقّ ازدواج برخى از زنان پايمال خواهد شد. با اين حال، در اسلام هيچ گاه به مردى تکليف نمىکنند که بيش از يک زن بگيرد و در عمل نيز از ظهور اسلام تا کنون، در همه جوامع، اکثريّت قريب به اتّفاق مردان (چه مسلمان و چه غير مسلمان) تک همسر بوده اند و هستند؛ ولى به هرحال، واقع بينى، انصاف و تفاوت هاى زن و مرد اقتض مىکند که براى اوضاع و احوال خاص نيز چاره اى انديشيده شود. در ضمن روشن شد که در اين احکام، مسأله تبعيض جنسى و نفى حقوق زنان در ميان است.
با توجّه به مصالح ذکر شده (غير از بند 4) و بعضى ديگر از فوايد، ازدواج دائم به يک بار محدود نشده است؛ بلکه به مرد اجازه داده شده است که با قيود و شرايط خاصّى از جمله رعايت عدالت، در يک زمان تا چهار زنِ دائم هم داشته باشد.
يادآورى اين نکته بى فايده نيست که ما مدّعى نيستيم تمام حکمت هاى ازدواج موقّت و تعدّد زوجات (يا ديگر احکام الاهى) همين مواردى است که مىفهميم. چه بسا ده ها حکمت ديگر در اين حکم باشد که ما از آن ها آگاهى نداريم.